بحران داروخانه‌ها در آغاز سال جدید/ بدهی ۴ ماهه تأمین اجتماعی
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۸۵۹۶۸
داروخانه‌ها یکی از حلقه‌های مهم زنجیره سلامت تلقی می‌شوند که هر نوع اختلالی در ارائه خدمات آن ها، می‌تواند این زنجیره را قطع کند.
تأخیر سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، باعث می‌شود این مراکز برای تهیه و خرید دارو از شرکت‌های پخش دارو، دچار مشکل شوند. زیرا، خریدهای آن ها به صورت نقدی انجام می‌شود و در نتیجه با کمبود نقدینگی مواجه هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بروز این وضعیت که متوجه تأخیر بیمه‌ها است، داروخانه‌ها را مجبور می‌سازد نسخ دارویی بیماران را به صورت آزاد محاسبه کنند و در نتیجه، این بیماران و مردم هستند که متضرر شده و آسیب می‌بینند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، آخرین پرداختی سازمان بیمه سلامت به داروخانه‌ها، مربوط به بهمن سال گذشته است و سازمان تأمین اجتماعی در پرداختی مطالبات داروخانه‌ها، بسیار عقب تر است.
هادی احمدی، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، با اشاره به بحران نقدینگی که گریبانگیر داروخانه‌ها شده است، گفت: این روزها کمبود نقدینگی چالش بزرگ صنعت داروسازی و چرخه تأمین داروی کشور است و ترک فعل سازمان‌های بیمه‌گر مشکلات زیادی را برای چرخه تأمین دارو و بیماران ایجاد کرده است.
وی افزود: در این میان، سازمان تأمین اجتماعی از آبان ۱۴۰۲، بدهی خود به داروخانه‌ها را پرداخت نکرده است.
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: پیش‌بینی می‌شود با توجه به ترک فعل سازمان‌های بیمه‌گر و افزایش هزینه‌ها و مالیات، تعدادی از داروخانه‌ها از ادامه ارائه خدمت محروم شوند و با توجه به افزایش چک‌های برگشتی داروخانه‌ها که سال گذشته به مرز ۱/۴ همت رسیده بود، امسال این رقم بسیار بیشتر خواهد شد و قطعاً چرخه تأمین دارو را دچار چالش خواهد کرد.
احمدی ادامه داد: جدا شدن سهم ارز دارو و اینکه قرار است سازمان هدفمندی یارانه‌ها قسمت سهم ارز دارو را به حساب داروخانه‌ها واریز کند نیز مزید بر علت گشته و داروسازان سردرگم میان انبوه مطالبات خود و چک‌های برگشتی و کمبود نقدینگی، زمین‌گیر شده‌اند.
وی افزود: قطعاً دود این بی‌تدبیری‌ها به چشم بیماران خواهد رفت.
بر اساس ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ مجلس شورای اسلامی، سازمان‌های بیمه‌گر خدمات درمانی موظف‌اند ۶۰ درصد صورت‌حساب‌های ارسالی از سوی بیمارستان‌های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی ظرف دو هفته به عنوان علی الحساب و بقیه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی درمانی را تا سه ماه پس از تحویل اسناد پرداخت کنند. در صورت عدم اجرای حکم این ماده، سازمان‌های بیمه‌گر موظف به تأمین ضرر و زیان وارده معادل نرخ اوراق مشارکت هستند.
احمدی با اشاره به این ماده قانونی، اظهار داشت: این ماده قانونی به صراحت اعلام می کند که سازمان‌های بیمه‌گر باید تأخیر تادیه را پرداخت کنند.
وی ادامه داد: اگر مطالبه تأخیر تادیه با استفاده از راهکارهای قانونی خواست یکپارچه جامعه داروسازی کشور باشد و با همت و جدیت پیگیری شود هیچ بیمه‌گری جرئت نمی‌کند پرداخت‌ها را معوق کند.
احمدی گفت: داروسازان راهی جز مراجعه به قانون نخواهند داشت و شکایت از سازمان‌های بیمه‌گر را در دستور کار خود قرار خواهند داد.
در همین راستا، شعبه های استانی انجمن داروسازان ایران نیز با ارسال نامه به مسئولان حوزه سلامت اعم از سازمان نظام پزشکی و بیمه‌ها، این موضوع را مورد توجه قرار داده اند که عدم پرداخت داروخانه‌ها از سوی بیمه‌ها؛ موجب خواهد شد که داروخانه‌ها در ارائه خدمات با پوشش بیمه‌ای، تجدیدنظر کنند.
منبع: خبرگزاری مهرمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: سازمان های بیمه گر داروخانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۸۵۹۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ٤٠ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های صنعت برق از طریق بورس
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، مصطفی رجبی مشهدی با اعلام این خبر افزود: اصلاحات مالی جامعی در صنعت برق با ابلاغیه وزیر نیرو در حال انجام است به طوری که حساب‌های وکالتی شرکت‌های توزیع ماهانه تا ٢ هزار میلیارد تومان و به صورت هفتگی شارژ خواهد شد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه در سال جاری از طریق بورس بخش مهمی از بدهی‌های صنعت برق پرداخت شود، خاطرنشان کرد: در گذشته مشترکان بالای ٥ مگاوات ملزم به تأمین برق مورد نیاز خود از بورس بودند و در سال گذشته هم الزام خرید برق مورد نیاز از بورس به مشترکان بالای یک مگاوات ابلاغ و در مجموع سال گذشته ٣ تراوات ساعت برق کشور از طریق بورس یا قراردادهای دوجانبه تأمین شد.
وی هدف گذاری انجام شده برای تأمین برق مورد نیاز از بورس را در برنامه هفتم توسعه تا ٦٠ درصد مجموع برق کشور عنوان کرد و گفت: بر اساس هدف گذاری مقرر شده که ٢١٠ تراوات ساعت از برق کشور از طریق بورس یا قراردادهای دوجانبه تأمین شود به طوری که در سال اول برنامه هفتم تا ٣٠ درصد و در سال پایانی این میزان به ٦٠ درصد از مجموع برق مصرفی کشور خواهد رسید.
سخنگوی صنعت برق این اقدام را گامی مهم در جهت اصلاح اقتصاد برق و توقف موتور تولید بدهی در این صنعت دانست و تصریح کرد: با این اقدام ارتباط مستقیم میان خریدار و فروشنده برقرار می‌شود و نقش دولت در این بازار به حداقل خواهد رسید و به توسعه رقابت، شفافیت قیمت، توسعه و رونق نیروگاه‌ها به دلیل دریافت نقدی پول از بورس و… کمک خواهد کرد. از سوی دیگر این اقدام به استقلال مالی شرکت‌های توزیع نیز کمک خواهد کرد که امیدواریم در ٦ ماه دوم امسال از طریق اخذ مصوبات لازم، این هدف محقق شود.
رجبی مشهدی با اشاره به اینکه بر اساس قانون مانع زدایی از صنعت برق مطالبات بخش خصوصی باید در طول ٣ سال پرداخت شود، خاطرنشان کرد: سال گذشته موفق به پرداخت ٣٠ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های صنعت برق شدیم، اما هنوز هم حدود ١٠٠ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران، سازندگان و… بدهی داریم، اما امیدواریم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی تعریف شده، بتوانیم این مطالبات را پرداخت و موتور تولید بدهی را نیز با تغییرات انجام شده، متوقف کنیم.
کد خبر 6091042
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است